جدول المحتوي

هل القائمة وثيقة أمان… ولا بقت تسعيرة

أنا مش هتكلم كراجل محامي بس، أنا هتكلم كإنسان شايف قد إيه القايمة بقت باب للظلم مش للعدل

زمان كانت ضمان... دلوقتي بقت وسيلة "لوي دراع" مش أكتر

يعني إيه بنت تتجوز على قايمة بمليون جنيه، وسعر ذهب صوري، وأرقام وهمية؟

والراجل وهو فرحان، يمد إيده ويمضي من غير ما يبص… وبعدين لما يحصل خلاف، تلاقي المحضر جاي ينفذ القائمة، يكتشف إن الحاجات اللي مكتوبة في الورق مش هي اللي كانت في الشقة

ليه؟

لأن القايمة أصلًا ما اتكتبتش على الموجود، اتجابت "نموذج جاهز"، واتعدلت الأسعار والسلام

تقوم الزوجة ترفع عليه دعوى مطالبة بسعر المنقولات دي وتطالبه بحاجات ماجتش أصلاً

والراجل يلاقي نفسه فجأة متهم، مش زوج

وده كله لأنه ما راجعش، وما دققش، وما حسبهاش صح

بدل ما الجواز يبقى ستر وحب، بقى مزاد

اللي قايمتها بـ 800 ألف تتمنظر على اللي قايمتها بـ 400

والبنت تبقى "سعرها" أغلى من أختها

والكلام ده مش من وحي الخيال… في واحدة قالت

"أنا قايمتي أغلى من أختي… أنا بنت فلان مش أي حد"

هو ده اللي بيحصل فعلًا… البنت تحوّلت من شريكة حياة، لسلعة بورقة تهديد

 طيب وبالنسبة للقانون؟

الناس فاكرة إن القانون دايمًا مع الست… لكن الواقع بيقول غير كده

أغلب دعاوى الطلاق للضرر بقت بترفضها المحاكم

النفقة بقت في اتجاه التخفيف بشكل واضح، ومش مناسبة لمصاريف الأطفال أصلًا

واللي عايزة تطلّق لازم تخلع، وساعتها بتخسر نفقة العدة، والمتعة، والزوجية من تاريخ الخلع

يعني القانون مش "نصرة للست على حساب الراجل" ولا العكس

لكن اللي ظلم العلاقة هو العرف والتقاليد الجديدة اللي شوّهت مفهوم القايمة، وخلّتها سلاح بدل ما تكون وسيلة أمان

 ونيجي بقى لأهم نقطة في الموضوع كله

ليه أصلًا بنعتمد على القايمة كضمان؟

:لأننا فقدنا عنصرين مهمين جدًا

 التربية الصح-

لو بنتك متربية على القيم والدين والكرامة، عمرها ما هتحتاج تمسك قايمة تهدد بيها، ولا تستقوي بورقة على راجل

البنت المتربية بتعرف تحافظ على بيتها، وتحفظ نفسها

ـ الاختيار الصح

وده اللي ربنا قاله في القرآن لما مدح

"إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" [القصص: 26]

مش الغني… ولا صاحب القايمة التقيلة

والنبي ﷺ قال

"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"

يعني الضمان الحقيقي مش في الورق… الضمان في الأخلاق والدين، مش في العفش والمهر والمؤخر

ربنا قال

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" [الروم: 21]

مش جعل بينكم قائمة ومؤخر ومزايدات

 الخلاصة

القائمة وسيلة ضمان… لكن لما تتحول لأداة تهديد، بتبوظ كل حاجة

القانون مش مع حد ضد حد… لكن الجهل بيخلي الناس تستخدمه غلط

لو ربيت بنتك صح، واخترت لها صح، مش هتحتاج قايمة ولا قضية

وأخيرًا

أنا لا بهاجم حد، ولا ضد طرف معين

لكن الكلام ده من باب التوعية وتصحيح المسار

ومش بتكلم عن الكل، لكن فيه أخطاء بيتكرر وقوعها من البعض، ولازم ننتبه لها قبل ما نندم

الدفع بإصابة المتهم باضطراب نفسي

يستند هذا الدفع إلى نص المادة (62) من قانون العقوبات، المعدّلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تنص على ما يلي

لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني، وقت ارتكاب الجريمة، من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن تعاطي عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا تناولها قهرًا عنه أو عن غير علم منه. ويظل مسؤولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة

وقد أرست محكمة النقض مبدأً مستقرًا في هذا الشأن، ففرّقت بين حالتين

فقدان الإدراك الكامل: الذي ينفي المسؤولية الجنائية كلية

نقص الإدراك أو الاختيار: الذي لا يعفي المتهم من المسؤولية، بل يُعد ظرفًا مخففًا يجب على المحكمة مراعاته

وفي هذا الإطار، يُفرق كذلك بين الاضطراب العقلي، الذي قد يُعدم الإدراك كليًا، والاضطراب النفسي، الذي غالبًا ما يؤدي إلى إنقاص الإدراك دون انعدامه

أما من حيث موضوع الدفع، فهو من الدفوع الجوهرية التي يوجب القانون على المحكمة الرد عليها صراحة، ويترتب عليه إحالة المتهم إلى الجهة المختصة لتقييم حالته العقلية

ومع ذلك، فإن رأي الجهة المختصة لا يُقيد المحكمة الموضوعية، إذ يجوز لها أن تأخذ بتقريرها كاملًا أو بجزء منه، أو أن تطرحه جانبًا إذا لم تطمئن إليه، شريطة أن تبني حكمها على أسباب سائغة

الصفة والمصلحة في الدعوى الجنائية

من المتعارف عليه أن حق التقاضي مكفول للجميع، إلا أن قبول الدعوى الجنائية يتوقف على توافر عدد من الضوابط القانونية، من أهمها شرط الصفة والمصلحة

تتحقق الصفة في الدعوى الجنائية عندما يقع الفعل الإجرامي على شخص محدد. فعلى سبيل المثال، في جريمة السرقة، يكون مالك المال هو صاحب الصفة، وفي جريمة القتل، يكون وارث المجني عليه ذا صفة أمام المحكمة. وفي تلك الأمثلة، تتوافر الصفة والمصلحة معًا

ومع ذلك، هناك حالات تتوافر فيها الصفة دون المصلحة، كما في الجرائم التي يجوز فيها الصلح بين أطرافها؛ إذ تتوافر الصفة، لكن المصلحة تزول بالتصالح

كما توجد حالات تتوافر فيها المصلحة دون الصفة. ومثال ذلك: إذا ارتكب أحد الأشخاص جريمة، وقام رجال الضبط القضائي بمراقبة هاتف أحد عملائه دون إذن من الجهة المختصة، ثم أُدين المتهم بناءً على تسجيلات صوتية. فإذا طعن المتهم على الحكم استنادًا إلى بطلان الدليل المستمد من التسجيل غير المشروع، فإن له مصلحة في الدفع، لكنه لا يملك الصفة، لأن المراقبة لم تطله شخصيًا. وبما أن الصفة تسبق المصلحة في الدعوى الجنائية، لا يُقبل هذا الدفع لعدم توافر الصفة

طلب شرح قانوني مخصص