يمكنك حجز استشارة قانونية بكل سهولة عبر [نموذج الاستشارات]، حيث يمكنك ملء البيانات وارسالها مباشرة. كما يمكنك التواصل عبر [واتساب] لأي استفسار أولي.

أقدم الاستشارات القانونية عبر الهاتف، مكالمات الفيديو، أو الرسائل النصية، لضمان الوصول إلى الدعم القانوني من أي مكان في العالم.

تتراوح مدة الاستشارة بين 20 إلى 60 دقيقة، حسب طبيعة القضية، حيث أضمن خلالها تقديم تحليل دقيق، وتوصيات قانونية واضحة ومخصصة لحالتك.

بكل تأكيد. جميع الاستشارات تخضع للسرية المهنية المطلقة، ولا يتم مشاركة أي معلومات مع أي طرف، امتثالًا لأخلاقيات مهنة المحاماة.

الاستشارات القانونية مدفوعة، وتبدأ من 10 دولارات، ما يضمن تقديم خدمة قانونية متخصصة، مدروسة، ومبنية على تحليل دقيق لحالة العميل.

نوفر خيارات دفع متعددة تشمل التحويلات البنكية، المحافظ الإلكترونية، وبطاقات الدفع الرقمي.

نعم، يمكن إلغاء أو إعادة جدولة الموعد وفقًا لسياسة الحجز المعتمدة، مع إمكانية استرداد الرسوم حسب الشروط الموضحة عند الحجز.

نعم، أخصص أولوية خاصة لبعض الحالات العاجلة التي تتطلب تدخلاً قانونيًا فوريًا، ويمكن التواصل مباشرة لتقييم الحالة وتحديد الإجراء المناسب.

نعم، يمكن طلب صياغة أو مراجعة العقود والوثائق القانونية كخدمة مستقلة دون الحاجة إلى جلسة استشارية، بشرط توفير التفاصيل القانونية الكاملة.

أنا محمود شرابي، محامٍ ومستشار قانوني متخصص في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة، الترافع أمام المحاكم، وصياغة العقود المحكمة. أؤمن أن القانون أداة لحماية الحقوق وتحقيق العدالة، وأسعى دائمًا لتقديم حلول استراتيجية مبنية على خبرة عملية ومعرفة قانونية معمّقة.

الدقة والتحليل العميق لكل حالة. الاحترافية والسرية التامة في جميع التعاملات. الإبداع القانوني في تقديم حلول مبتكرة وفعالة. الشفافية والالتزام الكامل مع كل عميل.

أقدم خدمات قانونية شاملة، تشمل:

القانون الجنائي: الدفاع عن المتهمين أمام المحاكم.

القانون المدني: التعويضات، النزاعات العقارية، المسؤولية المدنية.

القانون التجاري: تأسيس الشركات، صياغة العقود، التحكيم التجاري.

قانون الأسرة: الطلاق، الحضانة، النفقة، تقسيم التركات.

القانون العمالي: الفصل التعسفي، المستحقات، المنازعات.

صياغة العقود: إعداد عقود دقيقة وشاملة تحمي حقوق الأطراف.

التحكيم وتسوية النزاعات: حلول بديلة عبر الوساطة والتحكيم.

نعم، لدي سجل حافل بالنجاحات القانونية في مختلف التخصصات. أدرس كل حالة بعناية فائقة، وأبني استراتيجية قانونية مصممة خصيصًا للوصول إلى أفضل النتائج.